من أول يناير.. رقابة الغذاء في مصر تحت سلطة الهيئة القومية بالكامل

تدخل منظومة الرقابة على الغذاء في مصر مرحلة جديدة وحاسمة بدءًا من الأول من يناير 2026، مع نقل كامل لاختصاص الرقابة على سلامة الأغذية في السوق المحلي من وزارة الصحة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتصبح الجهة الوحيدة المخوّلة لمتابعة كل ما يُنتج أو يُتداول أو يُقدم من غذاء على مستوى الجمهورية.
ويعد هذا التحول استكمالًا لتطبيق القانون رقم 1 لسنة 2017 الذي أنشأ الهيئة كهيئة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، بهدف توحيد الرقابة وإنهاء التشتت بين مختلف الجهات الرقابية السابقة، بما يضمن معايير ثابتة ومتطورة للسلامة الغذائية في جميع المحافظات.
ويعكس التحول الجديد تغييرًا جذريًا في فلسفة الرقابة، حيث تعتمد الهيئة على تقييم المخاطر، قوائم فحص علمية دقيقة، نظم تتبع تمنع التلوث قبل حدوثه، وسحب عينات للتحليل المعملي بشكل دوري، بدلًا من الاعتماد على التفتيش الظاهري أو الشهادات الورقية كما كان سابقًا.
وتسعى الهيئة عبر أدواتها الرقابية الحديثة، بما في ذلك القائمة البيضاء للمنشآت الملتزمة بمعايير السلامة الغذائية، إلى توجيه المستهلكين نحو التعامل مع الأماكن المعتمدة، مما يشكل ضغطًا مجتمعيًا لتحسين مستوى الخدمة وتطبيق المعايير الصحية.
ومن الغد، تصبح الهيئة المرجع الوحيد لأي رقابة أو شكوى تتعلق بسلامة الغذاء، مع توفير الخط الساخن 16528 والقنوات الرسمية لتلقي البلاغات، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى السلامة الغذائية وحماية صحة المواطنين في كل محافظات مصر.